عدد الرسائل : 157 العمر : 33 مستوى النضال : 380 تاريخ التسجيل : 22/03/2009
موضوع: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية الثلاثاء يوليو 07, 2009 11:02 pm
لاشك ان السلطة التشريعية هي ام السلطات منذ فصل السلطات في عهد منتيسكيو..طيب الذكر.لانها مصدر التشريعات الاساسية المنظمة لعمل السلطتين التنفيذية والقضائية..وبالتالي اذا صلحت صلح الجهازين الاخرين واذا فسدت فسدا.واذا قمنا باسقاط على واقعنا التشريعي يتبادر الى ذهن كلمتتبع لمسار الهيئات الثلاث عندنا ..يكتشف البون الشاسع بين ما هو مأمول وما هو موجود.وحتى لا نتجنى على هيئة من الهيئات الثلاث..نعود الى مصدر السيادة الا و هو الشعب .هل هذا الشعب قام بدوره وما يحتمه عليه الواجب من وعي وادراك بمسؤوليته في اختيار اناس قادرين على ممارسة السلطة التشريعية باعتبارها ام السلطات..او على الاقل الممارسة النزيهة للفعل التنشريعي..من نقد والتعرض لمشاريع النصوص المخالفة لروح الدستور والتي لاتنفع المجتمع والقيام بالرقابة البعدية لنشاطات السلطة التنفيذية التي ستطبق القوانين التي صادقت عليها هي.هذا لم يحدث وحتى لا نعمم ولانبخس الناس اشياءهم..نقول ان الاغلبية الساحقة لم تكن ارادة الشعب سببا في اختيارهم..واذا كانت القلة القليلة منهم فازوا نتيجة اختيار فلم يكن هذا الاختيار حرا..والاسباب معروفة ولاداع لذكرها.وهذه الاسباب تناسلت وتوالدت عبر السنين الماضية مع ما صاحبها من هزات وردات..استغلها البعض للعبث بمصالح الشعب وكان للانتهازية والمحسوبية والتواطؤ والجهوية دورا حاسما في الفساد المستشري في المجتمع والذي يتحمل هذا المجتمع جزءا كبيرا منه.وها الفساد لم يشمل السلطة التشريعية فقط بل امتد الى السلطتين التنفيذية والقضائية.فرأينا طواقم وزارية باهتة عاجزة حتى عن تسيير مقرات وزاراتها فما بالك بالقطاعات المسندة اليها .وهذا ينطبق على الولاة والمديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر وكل الموظفين بما فيهم المنتخبون المحليون.فالسلطة التشريعية استقالت من دورها الرقابي والسلطة التنفيذية سلمت امرها لله وتركت الحابل يختلط بالنابل والكثير من اوكلت لهم مهمة الرقابة تواطؤا وفعلت الرشوة فعلها فاستباح كل شيء وبيعت الذمم.فماذا يفعل الرئيس حتى ولو كانت له ارادة حسنة وحاشيته ملغمة والبطانة الفاسدة تحيط بكل مسؤول.باستثناء القلة القليلة من المخلصين وهم موجودون رغم ان قلتهم لاتعود الى ندرتهم بل الى عدم افساح المجال لهم ومحاربتهم في كل مكان حتى ضاقت بهم الجزائر بما رحبت فهاجر من هاجر ومات من مات وانكفى الباقي منهم يشهد ويحولق.قلك الله يا جزائر والخير فيك وفي ابنائك مازال موجودا وارادة الرجال تقهر الجبال وللحديث بقية والحاقا بالموضوع سالف الذكر..نقترح ما يلي .. 1/اعطاء مزيد من الصلاحيات للهيئة التنشريعية في المبادرة باقتراح مشاريع القوانين..لان ممثلي الشعب يفترض فيه الدراية العميقة بمشاكل الشعب واهل مكة ادرى بشعابها. 2/الزام ممثلي الشعب بمتابعة ومراقبة كل المشاريع والانشطة كل في دائرته الانتخابية ومتابعة عن كثب لسيرها ومسيريها من السلطة التنفيذيبة والمنتخبين المحليين..والمساهمة في محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والجهوية التي قصمت ظهر الشعب الجزائري والفئة الشبانية على الخصوص. 3/ تفعيل دور المجلس الدستوري الذي لايسمع له حس ولا خبر الا ايام الانتخابات وسهره على مراقبة مطابقة القوانين للدستور ومحاربة كل الانحرافات التي لاتتطابق وهذا الدستور التي اجمعت عليه الامة. 4/تفعيل دور مجلس المحاسبة وتزويده بكل الاليات التي تسمح له باداء وره الرقابي سواء كانت رقابة قبلية او بعدية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلد والمواطن. 5/ تفعيل دور المفتشية العامة للمالية واعطائها كل الصلاحيات لمتابعة وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بثروات الامة..والقيام بزيارات تفتيشية لكل الدوائر الوزارية والولائية وان تكون المحاسبة قانونية وشفافة يضرب فيها ابن الاكرمين..لا ان تكون انتقائية تحاسب الضعيف وتغض الطرف عن القوي. 6/تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات بكل اطيافها لمحاربة الفساد والغش والتبليغ عنه..ولما لا اعتماد نظام الحسبة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر..وفي ديننا الحنيف ما يردع كل مختلس . 7/ترقية حرية التعبير وتشجيع الصحافة على كشف الفساد والمفسدين والتشهير بهم..وهنا ننوه بما تقوم به بعض الصحف رغم ما تتعرض له من مضايقات. واخيرا هذا غيض من فيض وللقراء الاعزاء اثراء الموضوع مشكورين تعميما للفائدة التي لا نتوخى سواها خدمة لبلدنا الحبيب .
.