1-أقدمت البنوك و جهات الإقراض بأمريكا على منح قروض عالية المخاطر، و شجعها على ذلك إزدهار السوق العقارية في الفترة ما بين 2001-2006، فقامت بمنح المقترضين قروض دون ضمانات كافية مقابل سعر فائدة أعلى لتعظيم الربحية .
2-بلغت جملة القروض 700 مليار لما توسعت كبريات المؤسسات المالية في إقراض شركات العقارات و المقاولات.
3-تغيرت السوق الأمريكية نتيجة لإرتفاع سعر الفائدة ، وعجز المدينين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة ، ونجم عن هذا هبوط أسعار المنازل.
4-طفت الأزمة على السطح بوضوح مع بداية 2007 بتزايد حالات التوقف عن السداد ، و زيادة ظاهرة استيلاء المقرضين على العقارات و كثرة المواجهات بين المقترضين و البنوك.
5-بلغ حجم القروض المتعثرة للأفراد نحو مائة مليار دولار ثم تفاقم الأمر حتى ارتفعت قيمة الأصول الهالكة المرتبطة بالرهون العقارية إلى 700 مليار دولار.
6-أسفر هذا الوضع عن اضطرار الأفراد و المؤسسات لبيع العقارات ، فهبطت قيمتها ، وزاد العرض على الطلب ، فدارت الأزمة في دائرة مفرغة . تفاقم الأمر بزيادة عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة 75% في 2007 لتبلغ 2.2 مليون.
7-إنخفض الإنفاق الإستثماري و الإستهلاكي ، لضعف قدرة البنوك على تمويل الشركات و الأفراد، مما يهدد الإقتصاد الأمريكي بكساد مرير، حيث تهاوت مؤسسات و انهارت بنوك.
8-انتقلت الأزمة لأوروبا و آسيا لإرتباط الكثير من المؤسسات العالمية فيهما بالسوق المالية الأمريكية ، ثم تطورت لأزمة كبرى تهدد الإقتصاد العالمي.
