كلنا يعلم كيف وصل بوتفليقة الى السلطة سنة 1999 و 2004 ، رغم ما شاب الانتخابات من فضائح الا ان الامال كانت معقودة في تحسن الأوضاع و الترقب لغد افضل، خاصة مع التهاب اسعار البترول في الأسواق الدولية و توفر السيولة النقدية للنهوض باقتصاد البلاد، و لكن الخيبة كانت اكثر من صادمة فالفساد تعمم لدرجة خطيرة و انتشار ظاهرة الإجرام بأشكال لم نكن نسمع بها من قبل كرسها ما يسمى المصالحة الوطنية أو سياسة اللاعقاب، فاصبحت عبارة – الدولة غائبة – على فم أغلب الجزائريين، و رغم كل هذا فقد قلنا سيذهب بوتفليقة و تذهب معه سياسته، بوتفليقة أخذ كل وقته لتطبيق برنامجه و لكنه فشل باعترافه هو، بوتفليقة مريض، بوتفليقة يشارف العقد الثامن من عمره، كلها أسباب واقعية لينسحب و يترك المجال لغيره و لكن ماذا حدث…؟!
عدل الدستور بطريقة بهلوانية بعد شراء ذمم النواب في الغرفتين براتب يعادل ثلاثين مرة الاجر القاعدي الوطني، نواب كلنا يعلم كيف وصلوا الى قبة البرلمان، برلمان صدقت لويزة حنون في وصفه بأنه أصبح خطرا على أمن البلاد، تعديل الدستور بتلك الطريقة هو قرصنة للديموقراطية في بلادنا و سنسير بعد تعديله بخطى ثابتة الى الوراء، اجتمع النواب كلهم و كأن الدستور هو مصدر كل مصائب البلاد، لا أخفي عليكم اني استهزأت بسوريا يوما ما بتعديلها للدستور بتلك الطريقة، و ها قد اصبحنا مثلهم، لا أدري ان كان الاشخاص أمثال بوتفليقة يعتقدون أنهم لا يموتون أو أنهم يملكون الوصاية الأبدية على هذه البلاد، أما الشعب فقد وُرط في مظاهر الفساد كالمعريفة، شعب أصبح – للأسف – همه الوحيد أن يعيش و خلاص !
أما نخبتنا المثقفة فقد سلمت أمرها لله و أصبحت عاجزة في وسط كل هذه الفوضى السياسية الى حين بروز أمل جديد !!!
