- لا اجتهاد مع النص
- يحكم القاضي بنص القانون فان لم يجد فباحكام الشريعة وان لم يجد فبالعرف وان لم يجد فبمبادئ العدالة والقانون الطبيعي
- العقد شريعة المتعاقدين
- عند انعدام احد اركان العقد يكون العقد باطلا مطلقا
- عند وجود عيب من عيوب الرضا يكون العقد قابلا للابطال
- يمكن تصحيح العقد القابل للابطال بالاجازة
- يتمتع الشخص المعنوي بكل الصفات الا ما كان منها ملازما للانسان
- الجنائي يوقف المدني
- يطبق القانون الاصلح للمتهم
- المتهم بريء حتى تثبت ادانته
- دعوى الالغاء للقرارات الادارية من النظام العام
- يتقادم دعوى التعويض بتقادم الحق الذي يحميه
- الحق في الاضراب ليس مطلقا بل مقيد بقيود جزئية وكلية
- الحق في الاضراب يوقف علاقة العمل ولا يقطعها
- اولوية التظلم الرئاسي على التظلم الولائي
- اذا كان الكفيل والمدين متضامنين فلا يمكن للكفيل الدفع بالتجريد
- حق التخصيص مصدره حكم القضاء
- حق الامتياز مصدره القانون
- الرهن الحيازي والرهن الرسمي مصدرهما العقد
-
الرهن الرسمي ملزم لجانب واحد ويرد على العقار فقط على خلاف الرهن الحيازي
الملزم لجانبين والذي يرد على كل من العقار والمنقول
- اخذ المشرع في تبعة الهلاك في عقد البيع بتبعة العقد عكس المشرع الفرنسي الذي اخذ بتبعة الملك
- نقل الحيازة في الرهن الحيازي التزام وليس ركن
- التظلم الادراي ليس من النظام العام بل اصبح اختياريا الا ما استثني بنص خاص
- في الهرم القضائي العادي توجد المحكمة الابتدائية والمجلس القضائي والمحكمة العليا
- في الهرم القضائي الاداري توجد المحاكم الادارية ومجلس الدولة
- محكمة التنازع ليست تابعة لاي من الهرمين القضائيين العادي والاداري
- يبنى الطعن بالنقض على اوجه محددة قانونا وللمحكمة العليا اثارة اي وجه لم تشتمل عليه العريضة
- لا يمكن تقديم طلبات جديدة عند الاستئناف
- الاحكام الابتدائية النهائية لا يمكن استئنافها
- يمكن تحديد النظام القانوني للدولة وشكلها بتحديد العلاقة بين سلطاتها التشريعية والتنفيذية
- لا تقوم الجريمة الابتوافر اركانها الثلاثة " الشرعي والمادي والمعنوي "
-
لا يمكن الطعن بالالغاء في الاعمال التحضيرية ، التعليمات الداخلية
والمنشورات ، القرارات الكاشفة ، العقود الادارية ، اعمال السلظة
التشريعية والقضائية التي ليست لها علاقة بالجانب الاداري الخاص بهما ،
اعمال السيادة
- الخاص يقيد العام
- تسقط الدعوى عند عدم السير فيها من طرف المدعي لمدة عامين من اخر اجراء .
- ترك الخصومة يجعل الحكم نهائيا سواء تركت امام المحكمة او المجلس ، ويثبت الترك بحكم
- المعارضة في الدعوى الجنائية تجعل الحكم كأن لم يكن
- لا يقبل التدخل في الخصومة الا ممن كانت له مصلحة في النزاع القائم .
- الكفيل والمدين في الكفالة القضائية والقانونية دائما متضامنين
- تنتقل الملكية في الاشياء المعينة بالذات بمجرد العقد وفي الاشياء المعينة بنوعها تنتقل بالافراز
- يقوم القصد الجنائي على عنصري العلم والارادة
- الفاعل المعنوي يقوم بتنفيذ جريمته بواسطة شخص غير مسؤول قانونا
- سقوط الدعوى يسقط الاجراء ولا يسقط الحق
- يفسر الشك لصالح المتهم
